من منا لا يشعر بالسرور حينما يتم قبول طلبه وتنفيذه بنجاح عبر الشبكة العنكبوتية أو من خلال أي وسيلة إلكترونية في وقت قياسي ومن أي مكان دون عناء ومشقة أو طلب مساعدة فلان من الناس, أو مراجعات تستمر لأيام وقد تصل لأشهر وسنوات في بعض الأوقات، إنها باختصار (التعاملات الإلكترونية) التي تتنافس الدول المتقدمة تقنياً فيما بينها لتقديم خدمة تفاعليه إلكترونية تمكن المواطن والمقيم من إنجاز كافة معاملاته اليومية التي يحتاجها عن بُعد من مكان تواجده عبر التقنيات الحديثة دون الحاجة لحضوره للجهة المعنية بتنفيذ طلبه وإنما من خلال إحدى الوسائل الإلكترونية وأهمها المواقع الإلكترونية، ويقوم بهذا الدور القطاع العام بكافة أقسامه من وزارات ومؤسسات حكومية، وكذلك القطاع الخاص من شركات وبنوك ومؤسسات خاصة، والذي يعتبر دوراً حيوياً يحتاج لمبادرات تقنيه وتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع وفق خطة إستراتيجيه مدروسة بإحكام تستدعي وتتطلب تضافر الجهود من كافة الإدارات ذات العلاقة للمساهمة في إنجاح وإيصال هذه الخدمة للعميل أو المستفيد, وتشهد المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة نقلة نوعية في تطبيق التعاملات الحكومية أو ما يطلق عليها (الحكومة الإلكترونية) في بعض جهاتها الحكومية و الخاصة بينما تظل بعض هذه الجهات تسيير ببطء شديد دون أي مبرر لهذا التأخير،كما أولت حكومتنا الرشيدة اهتماما بالغاً بهذا المجال وخصصت ميزانيات كبرى لإقامة حاضنات تقنية وكراسي بحث بالجامعات لتتبنى وتشجع الكفاءات الوطنية المتخصصة لدفع عجلة التنمية ورفع مستوى الثقافة المعلوماتية لدى كافة أفراد المجتمع، وأبرمت عقوداً مع شركات دولية وجهات استشارية كبرى وحرصت على إقامة الندوات والمؤتمرات السنوية للاستفادة من تجارب الدول المجاورة التي نجحت في تطبيق التعاملات الإلكترونية, فحري بنا أفراد ومؤسسات أن نقابل هذا الاهتمام بنوع من الاستجابة ليعود علينا بالنفع والفائدة حاضراً ومستقبلاً، وكم نحن بحاجة ماسة إلى برامج تثقيفية يقوم بها الإعلام من خلال قنواته المختلفة.
جريدة الجزيرة – الإتصالات والعالم الرقمي- 15 شعبان 1430   العدد  13461

الرابط: http://www.al-jazirah.com/416063/dg2d.htm

تتطلع حكومة المملكة العربية السعودية للانتقال من التعاملات التقليدية الورقية إلى التعاملات الإلكترونية في كافة قطاعاتها الحكومية في أقل مدة زمنية ممكنة عبر وسائل وتقنيات العصر المختلفة للنهضة باقتصادنا الوطني والرقي بمجتمعنا إلى الأفضل ، ورصدت لها أضخم الميزانيات لمواكبة متطلبات واحتياجات تطبيق هذا المشروع الضخم على أرض الواقع ، حيث صدرمؤخراً تقريرعن مؤسسة (Global Insight) والذي ينص بأن المملكة أكبر مستثمر في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط لعام 2008م والتي تجاوزت 20ملياردولار ، كما صدرمؤخراً مرسوم ملكي عام 1424ه يتضمن وضع استراتيجية وخطة منهجية متكاملة لتقديم الخدمات والتعاملات الحكومية إلكترونياً ، ويشرف عليه حالياً قطاع أوبرنامج مستقل ومتخصص والذي أطلق عليه برنامج«يسر»للتعاملات الإلكترونية الحكومية ومقره الرياض ، والذي يرتبط مباشرة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك وزارة المالية ، كما أنه تم استقطاب خبرات و خبراء ذوي كفاءات عالية وإبرام عقود مع شركات محلية ودولية لإنجاح مسيرة هذا البرنامج، وتم عقد محاضرات وندوات وورش عمل لتبني أفكار وأطروحات يتم من خلالها الخروج بتوصيات هامة وقابلة للتنفيذ والتطبيق ، ويؤدي هذا البرنامج دور الممكن والمحفز للجهات المستفيدة ويسعى أيضاً لتقليل المركزية المعلوماتية في الجهات الحكومية المستفيدة على المدى البعيد، ويساهم في تقديم خدماته للمواطنين بصفة خاصة ودفع عجلة التنمية وزيادة كفاءة القطاع العام بصفة عامة،وتم تحديد المرحلة الأولى لتطبيق هذا المشروع لمدة خمس سنوات(2006 م- 2010م) والتي تهدف بنهاية عام 2010م أن يتمكن كل فرد أو منظمة من الحصول على خدمة إلكترونية سهلة وآمنة بالإعتماد على التقنيات الحديثة عن بُعد ،علماً بأنه إلى الآن تم الانتهاء من ربط 41 جهة حكومية ببرنامج«يسر» ، وأنجزمامقدارة80%من متطلبات البنية التحتية للتعاملات الإلكترونية،ولعلنا لمسنا شيئاً من ذلك في حياتنا اليومية كنظام المديرية العامة للجوازات والمتمثل باستخراج «التأشيرة الإلكترونية»، وكذلك نظام التسجيل بالجامعات المحلية والتقديم للبعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي ، او الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين (on line) وغير ذلك من الخدمات الإلكترونية التي قد لا تكون بالقدر الذي يتوقعه الجميع والتي لم تصل إلى الآن للوضع المخطط له أو المطلوب، ولكن بتظافر الجهود بين أفراد المنشأة الواحدة ،وبين الجهات المستفيدة مع بعضها بعضاً وفق آلية منظمة ، وتذليل العقبات الإداريه أو المالية ، والاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابه التي تسعى للسمو والرقي بأفكارها المتجدده، وبالتالي الوصول لتكامل معلوماتي يتمكن المستفيد من خلاله إنجاز كافة مهامه واحتياجاته عبر بوابات إلكترونية تفاعلية ،أيضاً أود الإشارة لنقطة يتجاهلها الإعلام كثيراً وهي رفع «الثقافة المعلوماتية» لدى أفراد المجتمع بمختلف شرائحه عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكما قيل«الإنسان عدو ما يجهل»بل قد يحمل البعض أفكاراً سلبية تجاه التقنيات الحديثة ، فمن المهم نشرهذه الثقافة بطرق سهله للجميع، ويجدر بالأهمية طرح موضوع التعاملات الإلكترونية في مناهجنا الدراسية مستقبلاً لزرع الثقافة المعلوماتية مبكراً، ولا ننسى ما أشار إليه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس :محمد جميل ملا في أحد تصريحاته الصحفية بأن« التعامل الإلكتروني تحول وليس نقلا، والتحول من الواقع الورقي إلى الإلكتروني له مراحل وأصعب ما فيها تغيير البيئة والإنسان، وأن التطور يكون بشكل تدريجي للوصول للمستوى المطلوب »، يبقى الآن أننا أمام مدة زمنية متبقية قدرها عام واحد تقريباً لاستكمال وتحقيق أهداف المرحلة الأولى وذلك بنهاية عام 2010م ، فهل أدركنا ذلك!!

جريدة الرياض-الأثنين 17 ذي الحجة 1429هـ – 15 ديسمبر2008م – العدد 14784

http://www.alriyadh.com/2008/12/15/article395050.html

يعتبر إستخدام شبكات المعلومات المحلية(LAN) , أوالموسعة(WAN) كالشبكة العنكبوتية(الإنترنت) من الضروريات الهامة في تبادل البيانات والمعلومات محلياً ودولياً , وأصبح العالم بإستخدام شبكات المعلومات كالقرية الواحدة ,وأصبح البحث عن المعلومة أكثرسهولة ومرونة من السابق بإستخدام الطريقة التقليدية, بالإضافة لإمكانية تبادل الرسائل البريدية بأسرع وقت وأقل تكلفة أوجهد بواسطة (البريد الإلكتروني) ,كما ساهمت أيضاً محركات البحث المختلفة بتسهيل عملية البحث أو الوصول للمعلومة,

 وبإيجاز نستعرض بعض إيجابيات وسلبيات شبكة الإنترنت وذلك كأي تقنية بالإعتماد على المستخدم,فمن الإيجابيات أيضاً إضافة لما ذكر: التجارة الإلكترونية والتدريب الإلكتروني وفي المجال الثقافي البناء أو الإعلامي الهادف ونشر مبادئ الدين الإسلامي والدعوة إلية بالإضافة للتعرف على ثقافات الشعوب والتعرف على آخر الأخبار وما توصلت إليه التكنولوجيا على مدار الساعة ,كذلك إقامة الإجتماعات عن بعد من داخل المملكة أو من خارجها من كافة أنحاء العالم كتقنية (Cisco Teleresence) التي تم تدشينها مؤخراً في السعودية التي تتيح تبادل النقاشات والحوارات الحية بين عدة مواقع مختلفة,أما السلبيات : كإستخدام الإنترنت لساعات طويلة في مجال التسليةوالترفيه,أو البحث عن مواقع غير أخلاقية أو مشبوهة أوحتى ممنوعة سياسياً , أو إستغلالها من قبل أشخاص أو جهات مجهولة أو إرهابية , 

ويجب علينا أن نسخر الإنترنت للإستخدام الأمثل حتى لا يستغل في هدر طاقات شباب وإقتصاد الوطن,ويجب أيضاً الإهتمام بالمواقع الإلكترونية للقطاع الحكومي أو الخاص والتي تعتبر الواجهة أو البوابة الأولى التي يقابلها الزائر فمن المهم جداً توفير المعلومات الكافية بطريقة منظمة وتفاعلية لزائرالموقع لتطبيق التعاملات الإلكترونية وفقاً لتحقيق أهداف (الحكومة الإلكترونية),بالإضافة لتحديث المعلومات عن كل ما يستجد بالمنشأة بشكل منتظم, 

ومن منطلق الأمن المعلوماتي دعت الحاجة الماسة لحفظ حقوق مستخدمين شبكة المعلومات في إصدار قوانين صارمة تحت تصنيف ما يسمى بـ(نظام الجرائم المعلوماتية) ,والتي نص عليها مجلس الوزراء العام المنصرم 1428هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله – ، والذي يهدف إلى التقليل و الحد من إنتشار الجرائم المعلوماتية وفرض عقوبات صارمة منها الغرامة المالية التي لاتتجاوز خمس مئة ألف ريال أوالسجن التي لاتزيد مدته عن سنة أوكليهما بحسب ما تقتضية الحاجة كإقتحام المواقع الإلكترونية  أو شغل عناوينها أو العبث بتصاميمها,كذلك إستغلال الهاتف الجوال المزود بكاميرا أو ما في حكمه من أجل التشهير بالآخرين أوإلحاق الأذى بهم عبر التقنيات الحديثة, كذلك فرض النظام أشد العقوبات منها الغرامة المالية التي لاتتجاوز خمسة ملايين ريال أوالسجن التي لاتزيد مدته عن عشرسنوات أوكليهما كإنشاء مواقعاً لمنظمات إرهابية لترويج أفكارها الضالة وإتخاذ الشبكة  العنكبوتية وسيلة للتواصل فيما بينها,

والمنشود من هذا النظام هوتحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ حقوق الفرد والمجتمع والمساهمة في رفع وعي وثقافة المجتمع تجاه تقنيات العصرالمختلفة وتحقيق الوثوقية المأمولة لدى المستخدمين ,وحبذا السعي في تقليل تكاليف الإنترنت الباهضة الثمن بالمملكة العربية السعودية من الجهات المسؤولة لتقليص نسبة محو أمية الحاسب والإنترنت و المساهمة في رفع مستوى الثقافة المعلوماتية لدى الأفراد.

جريدة الرياض- 18 نوفمبر 2008م – العدد 14757

http://www.alriyadh.com/2008/11/18/article388716.html

 أحدثت ثورة الاتصالات والمعلومات في العالم أجمع ولادة عصر جديد هو “عصر تكنولوجيا المعلومات”، كما ساهمت الأفكار والتقنيات الحديثة عبر شبكات العلومات في تغيير أنشطة المحاكم القضائية المختلفة في الدول التي تهتم بتطبيق التعاملات الإلكترونية )الحكومة الإلكترونية) كالولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو سنغافورة أو دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بحكومة دبي الإلكترونية في إحداث تغيير جذري لكافة إجراءات المحاكم بشكل عام، وتحويل المحاكم التقليدية إلى محاكم إلكترونية، وذلك بإدخال وسائل رقمية متقدمة كنشر المعلومات والقرارات القضائية للجميع والإطلاع على جميع الوثائق والمستندات عبر شبكة الإنترنت من خلال بوابات إلكترونية تفاعلية، كما حققت المحاكم الإلكترونية الشفافية في تطبيق القانون بالإضافة لتسهيل أعمال القضاة، وتقليص المدة الزمنية المستغرقة لكل قضية، إضافة لتقليل الزحام على المحاكم، وتقليل النفقات والتكاليف بعيدة المدى، وسهولة الاستعلام عن المعاملات القضائية والصكوك العقارية والوكالات وغيرها.

وبالتجربة والبرهان من دول اعتمدت تطبيق نظام المحاكمات الإلكترونية على أرض الواقع كالنمسا التي تعد متقدمة في الاعتماد على التقنية في مجال القضاء ضمن برامجها المؤسسية فتحققت الوثوقية لدى الأفراد وتكونت صورة شمولية للنظام القضائي وما يدور بالمحاكم للمجتمع بشكل أفضل، لذلك من المهم جداً تكييف تكنولوجيا المعلومات لتتأقلم مع العمل القضائي لرفع جودة الأحكام والقرارت القضائية، بعد تجهيز بنية تحتية تواكب هذه التقنية من أجهزة وبرامج وشبكات وتفعيل أنظمة التحقق من الهوية الإلكترونية، بالإضافة للعنصر البشري الفني المؤهل.

وعلى أثرها أدركت المملكة العربية السعودية أهمية التوجه للمحكمة الإلكترونية ممثلة بوزارة العدل، كما أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين عناية فائقة بمرفق القضاء بالمملكة واضعة تحقيق مجتمع العدل والازدهار هدفاً استراتيجياً لها.

ومن هنا انطلقت فكرة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي رصد له مبلغ 7مليارات ريال، أهمها الاستفادة من التقنية الحديثة، والتوجه للمركزية المعلوماتية بربط جميع المحاكم وكتابات العدل بقاعدة بيانات واحدة لتسهيل تطويرها المستمر والإشراف المباشرعليها وتقديم الدعم الفني اللازم، وبهذا جعل الخدمة تذهب للشخص المستفيد وليس العكس عبر قنوات تفاعلية بالاعتماد على شبكة (الإنترنت) مثل: البوابات الإلكترونية والبريد الإلكتروني وخدمة رسائل الجوال(SMS) بحيث لا يلزم حضور أطراف الدعوى شرطاً أساسياً إلا في أول الخصومة فقط.

وسيتم أيضاً تطبيق نظام التسجيل الصوتي للقضايا وإصدار التقارير والاستفسار عنها بشكل إلكتروني، وفي المقابل يلزم جدية المستفيدين من الخدمة ورفع ثقافة الحكومة الإلكترونية لدى المجتمع، وتذليل العقبات من الإدارات العليا، والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لتحقيق التكامل المعلوماتي.

جريدة الرياض- 15 أكتوبر2008م – العدد 14723

http://www.alriyadh.com/2008/10/15/article380971.html

لذا يتوجب علينا تفهم مدى أهمية تطبيق هذه التقنية وتسخيرها في تيسير حياتنا اليومية على مستوى القطاعات والمؤسسات الحكومية بتوفير الدعم الإداري من الإدارات العليا بتذليل العقبات، والتعاون مع شُعب وأقسام المنشأة المختلفة، وبالتالي ذهاب الخدمة إلى العميل وليس العكس عبر قنوات تفاعلية كالمواقع الالكترونية بعد تجهيز بنية تحتية تواكب هذه التقنية من أجهزة وبرامج وشبكات ومواقع تفاعلية بالإضافة للعنصر البشري الفني المؤهل، وفي المقابل استعداد وجدية المستفيدين من استخدام هذه الخدمة على مستوى الأفراد، فمن الضروري تعميم استخدام الحاسب الآلي والاستفادة من تطبيقاته في شتى جوانب الحياة العلمية والعملية.

كما تعتزم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إطلاق حملة وطنية لمحو أمية الحاسب والأنترنت في القرى والأرياف، حيث سيتم سنوياً تسيير قوافل متنقلة بين القرى والهجر، وهي عبارة عن معامل لتقنية المعلومات مجهزة بأجهزة الحاسب الآلي ووسائل الاتصالات المتقدمة،

والهدف المنشود من هذه القوافل هو تدريب المواطنين غير القادرين على تعلم الحاسب الآلي وشبكة الأنترنت للدخول إلى مجتمع المعلومات، كما تقوم الوزارة أيضاً بدراسة لاستحداث صندوق لدعم المواطنين من أجل الحصول على التدريب المناسب في تقنية المعلومات عبر مساعدتهم بدفع الرسوم والتدريب، ولا فرق بين مصطلح:(الحكومة الإلكترونية) أومصطلح: (التعاملات الإلكترونية) فهما وجهان لعملة واحدة.

وبتطبيق هذه الخدمة يتمكن المشرفون والمديرون من مكاتبهم عبر شاشة جهاز الحاسب الآلي من رؤية ما أنجزه الموظفون من أعمال ومهام تم تكليفهم بها وبالتالي خلق روح التنافس والابتكار بين فريق العمل الواحد، كما تمكن هذه الخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من أداء أعمالهم بكل يسر وسهولة وإنجاز أعمالهم دون عناء أو مشقة من مواقعهم، ويجب التكاتف بين الجهات الحكومية مع بعضها البعض في إنجاح تبادل التعاملات الإلكترونية وكذلك مع القطاع الخاص الذي حقق مستويات عالية في تطبيق هذه الخدمة كما نراه على سبيل المثال في مجال حجوزات الطيران (التذاكر الإلكترونية)، أو في مجال التعاملات البنكية الإلكترونية، أو نظام استخراج التأشيرة الإلكترونية، أو ما تقدمه شركات الاتصالات من خدمات إلكترونية تفاعلية.

ومن أجل دفع مبادرة المملكة العربية السعودية للتعاملات الإلكترونية، قام برنامج “يسّر” للتعاملات الحكومية الإلكترونية الذي تنفذه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حالياً وقد رصد له ميزانية كبيرة من قبل الدولة بتطوير الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية الأولى ليتم تنفيذها خلال خمس سنوات ولم يتبق سوى نصف المدة أو أقل، ومن أشد المعوقات أو العقبات في طريق الحكومة الإلكترونية هو الخوف من مواكبة العصر، أو خوف المدير أن يفشل مع التقنية الجديدة ويغادر مكانه، أوخوف المسؤول لمسح الواسطة أو البيروقراطية المقنعة، فيجب علينا إدراك مدى أهمية تطبيق الحكومة الإلكترونية وجعلها من الأولويات لدينا للنهضة والرقي بمجتمعنا للأفضل حيث تتنافس كثير من الدول لتحقيق معدلات عالية في تطبيق التعاملات الإلكترونية وفق أعلى مواصفات ومعايير الجودة.

تسعى المملكة العربية السعودية في تطبيق الحكومة الإلكترونية في كافة قطاعاتها الحكومية والخاصة والانتقال من التعاملات التقليدية الورقية إلى التعاملات الإلكترونية عبر شبكة المعلومات مما يساهم في جودة ورفع كفاءة العمل وبالتالي زيادة الإنتاجية بأقل تكلفة وفي زمن قياسي لذا يتوجب علينا تفهم مدى أهمية تطبيق هذه التقنية وتسخيرها في تيسير حياتنا اليومية على مستوى القطاعات بتوفير الدعم الإداري من الإدارات العليا بعد تجهيز بنية تحتية تواكب هذه التقنية من أجهزة وبرامج وشبكات بالإضافة للعنصر البشري الفني المؤهل وفي المقابل جدية واستعداد المستفيدين من استخدام هذه الخدمة على مستوى الأفراد، ولا فرق بين مصطلح:(الحكومة الإلكترونية) أومصطلح:(التعاملات الإلكترونية) فهما وجهان لعملة واحدة، وبتطبيق هذه الخدمة يتمكن المشرفون والمدراء من مكاتبهم عبر شاشة جهاز الحاسب الآلي من رؤية ما أنجزه الموظفون من أعمال ومهام تم تكليفهم بها وبالتالي خلق روح التنافس والابتكار بين فريق العمل ،كما تمكن هذه الخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من أداء أعمالهم بكل يسر وسهولة، ويجب التكاتف بين الجهات الحكومية في إنجاح تبادل التعاملات الإلكترونية وكذلك مع القطاع الخاص الذي حقق مستويات عالية في تطبيق هذه الخدمة ، حيث تسعى كثير من الدول إلى تحقيق تصنيفات مرتفعة في تطبيق التعاملات الإلكترونية وفق أعلى معايير الجودة .

22- جريدة الرياضمايو 2008م – العدد 14577

وهذا ليس بالأمر الصعب، فبتسخير الإمكانات المتوفرة لدينا يمكن تطبيقه، ولابد لنا من العمل الجاد، كما تعتزم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إطلاق حملة وطنية لمحو أمية الحاسب والأنترنت في القرى والأرياف، حيث سيتم سنوياً تسيير قوافل متنقلة بين القرى والهجر، وهي عبارة عن معامل لتقنية المعلومات مجهزة بأجهزة الحاسب الآلي ووسائل الاتصالات المتقدمة.

والهدف المنشود من هذه القوافل هو تدريب المواطنين غير القادرين على تعلم الحاسب الآلي وشبكة الأنترنت، والدخول إلى مجتمع المعلومات استعداداً للحكومة الإلكترونية، كما تقوم الوزارة بدراسة لاستحداث صندوق لدعم المواطنين من أجل الحصول على التدريب المناسب في تقنية المعلومات عبر مساعدتهم بدفع الرسوم والتدريب، ويأتي ذلك لما تتطلبه المعاملات الإلكترونية من إجادة استخدام الحاسب الالي وإختصاراً للوقت والجهد .

جريدة الرياض -  11 يناير 2008م – العدد 14445

شبكة الكمبيوتر عبارة عن ربط جهازي كمبيوتر او اكثر باستخدام احدى تقنيات نظم الاتصالات.ويمكن إيجاز أهداف الشبكات في عدة نقاط منها: يمكنك مشاركة المعلومات والمصادر على الشبكة، وهذا يقدم عدة فوائد منها إمكانية مشاركة طرفيات غالية الثمن مثل طابعات الليزر حيث تستطيع كل الكومبيوترات استخدام نفس الطابعة كما نراه في المؤسسات والشركات والبنوك كما تسمح الشبكات بنقل البيانات المختلفة بين المستخدمين بدون استخدام الأقراص المرنة أيضاً نقل الملفات على الشبكة يخفض الوقت اللازم لنسخ الملفات على الأقراص ومن ثم نسخها إلى كومبيوتر آخر وجعل برامج معينة مركزية مثل الملفات المالية والحسابات، فمعظم المستخدمين قد يحتاجون لاستخدام نفس البرنامج أو الولوج إلى نفس المعطيات معاً، وبالتالي فهم يستطيعون العمل بشكل متزامن وبدون ضياع الوقت وإجراء عملية النسخ الاحتياطي بشكل اوتوماتيكي وكامل وبذلك يتوفر الوقت وتضمن بأن كل عملك آمن هذا على مستوى الشبكة المحليةLANأما على مستوى الشبكات الموسعةWAN فإن المصادر والمعلومات يمكن مشاركتها على مساحات جغرافية أوسع و هذا أيضاً يقدم عدداً من الميزات كإرسال وإستقبال E-mails من وإلى كل أنحاء العالم، ونقل وتبليغ الرسائل إلى أناس عدة في نفس الوقت وفي مساحات واسعة ومختلفة وبسرعة وبتكلفة أقل كما يمكن نقل الملفات من وإلى الأشخاص في مواقع مختلفة، أو الدخول إلى شبكة أخرى عن بعد من المنزل او من اي مكان في العالم وتشهد المملكة العربية السعودية في الفترات الأخيرة نقلة نوعية في تطبيق شبكات المعلومات على أرض الواقع من خلال الحكومة الإلكترونية.

 جريدة الرياض- 28 ديسمبر 2007م – العدد 14431